رييس‌جمهور در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغيير متن مصوبه مجلس، خواستار اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات شد.

دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين نامه با تاكيد بر اين‌كه " دولت از هرگونه مساعدت قانوني در حق كاركنان خدوم ديوان محاسبات استقبال مي‌نمايد" تصريح كرده است: خواسته به حق آحاد ملت شريف ايران و علي‌الخصوص كاركنان خدوم ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌ها نيز اين است كه اگر ضرورت دارد تسهيلات يا مقررات خاصي براي برخي خدمات ويژه يا دستگاه‌هايي به مناسبت وضعيت آن‌ها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طي مراحل قانوني صورت گيرد.

متن نامه رييس‌جمهور به علي لاريجاني به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

به پيوست تصوير نامه 149270 مورخه 25-9-86 نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و مكاتبات بعدي ارسال مي‌گردد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در متن مصوب ماده 117 مذكور – كه عينا براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در تاريخ 18-1-85 در صحن علني مجلس مطرح و نهايتا همين متن به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده است – صرفا هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات (ونه ديوان محاسبات كشور يا كليه كاركنان آن) از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني شده‌اند با اين حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رييس كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام نمودند:

عبارت هيات‌هاي مستشاري در ماده 117 زائد بوده و بايد حذف شود كه حذف عبارت هيات‌هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و كليه كاركنان آن از شمول قانون مديريت خدمات كشوري است.

شايان ذكر است كه نامه مذكور عليرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است رسما در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديده است. بعد از نامه فوق الذكر نايب رييس كميسيون ياد شده طي نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 كه به امضاي شانزده عضو از بيست عضو كميسيون رسيده است اعلام نموده‌اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه كميسيون مشترك كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است معتبر مي‌باشد.

بعد از انعكاس موضوع توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به نايب‌رييس محترم مجلس، ايشان بدون ارسال نامه اصلاحي، ذيل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذكور با تاييد نظر نايب رييس محترم كميسيون مشترك مربوط نظر قبلي خود را اصلاح نمودند.

متاسفانه با وجود اين‌كه نامه قبلي نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي منتشر شده بود، تغيير آن بدليل عدم اعلام كتبي از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي ، توسط مدير عامل آن روزنامه غيرقابل انتشار اعلام شده است.

قطع نظر از اهميت موضوع (كه مربوط به مقررات استخدامي حاكم بر ديوان محاسبات مي‌باشد) تفاوت متن ابلاغي با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشكال عبارتي بلكه تفاوت محتوايي بسيار مهم، اتفاق جديد و تخلف بي‌سابقه‌اي است كه در سال‌هاي اخير بروز كرده و موجب اشكالات اساسي در نظام قانونگذاري و به تبع آن در مقام اجراي قانون گرديده است.

اتفاق مشابه‌اي در مورد بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت كه نهايتا بعد از چند بار مكاتبه با جنابعالي موضوع برطرف و ابلاغيه با متن مصوب منطبق گرديد.

شايان ذكر است دولت از هرگونه مساعدت قانوني در حق كاركنان خدوم ديوان محاسبات استقبال مي‌نمايد، ليكن خواسته به حق آحاد ملت شريف ايران و علي الخصوص كاركنان خدوم ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌ها نيز اين است كه اگر ضرورت دارد تسهيلات يا مقررات خاصي براي برخي خدمات ويژه يا دستگاه‌هايي به مناسبت وضعيت آن‌ها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طي مراحل قانوني صورت گيرد.

انتظار اين است كه نايب ريس محترم مجلس شوراي اسلامي در پايبندي به قانون مقدم و پيشگام و نمونه باشد و اگر قانون را داراي اشكال مي‌بيند از طريق سير مراحل قانوني نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد، تغيير متن مصوبه مجلس تخلف آشكاري است كه حرمت قانون را خدشه‌دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بيت‌المال مي‌گردد بلكه با مصالح عالي كشور و منافع عمومي در تعارض بوده و خسارات مادي و معنوي آن غير قابل جبران مي‌باشد.

علي‌ايحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحيح قانون براي درج در روزنامه رسمي و برخورد قانوني با متخلفين ترتيبي اتخاذ فرماييد كه از بروز مواردي از اين دست جلوگيري گردد و تدبيري به عمل آيد تا قانون مذكور به نحو صحيح در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات نيز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گيرد.

محمود احمدي‌نژاد